تحدثت تقارير أجنبية عن أنّ “لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوالى 2,000 صاروخ باليستي من أنواع مختلفة يمكنها الوصول إلى “إسرائيل”، ففي المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي، هناك حالة من الترقب لاحتمال أن يعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفه في المفاوضات مع إيران بشأن المشروع النووي، ويكشف علنًا إذا كانوا قريبين من اتفاق أو من انفجار المحادثات، الذي قد يفتح أمام “إسرائيل” الخيار العسكري، وفق ما قال محلل الشؤون العسكرية الإسرائيلي أمير بوحبوط لموقع “والا الإسرائيلي”.

وتابع بوحبوط ” في العام والنصف الماضيين، رفع الجيش “الإسرائيلي” من جاهزيته العملياتية لاستهداف مشروع إيران النووي. ومع ذلك، قدرت مصادر في المؤسسة الأمنية الشهر الماضي أن الهجوم “الإسرائيلي” هو الخيار الأخير لترامب، في ضوء موافقة إيران على دخول المفاوضات في محاولة للوصول إلى توافقات بطريقة دبلوماسية. من تصريحات ترامب، يمكن فهم أنه لن يسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمفاجأته بشن هجوم”.

وأردف بوحبوط “يوم الأحد، قال ترامب إن هناك تقدمًا في المفاوضات، أعتقد أننا على وشك تحقيق اتفاق دون الحاجة إلى إلقاء قنابل. في اليوم السابق، انتهت الولايات المتحدة وإيران من الجولة الثالثة من المحادثات، وقررتا الاجتماع مجددًا في 3 أيار/أيار، وفقًا لما ذكر الوسيط في المفاوضات، وزير الخارجية العماني بدر آل بوسعيدي. في محادثات مسقط، كانت هذه المرة الأولى التي غاص فيها الطرفان في التفاصيل الفنية للاتفاق النووي المحتمل، والقيود التي تريد الولايات المتحدة فرضها على البرنامج النووي، والعقوبات التي ترغب إيران في أن يتم رفعها عنها”.

وختم محلل الشؤون العسكرية الإسرائيلي “حقيقة أن الطرفين اتفقا على الاجتماع مرة أخرى هي علامة على تقدم إضافي في المفاوضات. في مقابلة مع مجلة “تايم”، قال ترامب: “نعتقد أنه يمكننا التوصل إلى اتفاق دون الحاجة إلى الهجوم. آمل أن نتمكن من ذلك. عندما سُئل إذا كان منفتحًا للقاء القادة الإيرانيين، أجاب: “بالطبع””.

العهد

مع استمرار التحقيقات الداخلية في التفجير الذي تعرّض له ميناء «رجائي»، في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، تذهب بعض التقديرات إلى ترجيح فرضية أن يكون ما جرى عملاً أمنيّاً مدبّراً، انطلاقاً من أنه وقع في ظلّ المفاوضات الإيرانية – الأميركية، وفي نفس يوم انعقاد الجولة الثالثة منها، في مسقط. على أن الموضوعية والمهنية تفترضان الأخذ بالاحتمالات كافة، باعتبار أن أيّ حُكم في أيّ اتّجاه، مرهون بتوفّر معطيات جدّية وحاسمة في صالحه.

ومع ذلك، يمكن توظيف الحدث على أكثر من مستوى للتصويب على النظام الإسلامي، في الداخل كما في الخارج؛ علماً أن ثمة احتمالاً يفيد بألّا تكون الأجهزة المعنية في إيران قد توصّلت بعد إلى نتائج قطعية حول أسباب التفجير، وإنْ كان السبب الأشدّ خطورة من بين كل الفرضيات المطروحة، عملاً تخريبياً تقف خلفه إسرائيل.

وعادةً ما يختار العدو، في مثل هذه السياقات، استهدافات تتّصل بالبرنامجَين النووي أو الصاروخي والعسكري، بحيث يحقّق أيضاً أهدافاً مطلوبة بذاتها، كما حصل في تفجير منشأة «نطنز» (11/4/2021) وغيرها، لدى انعقاد مفاوضات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015. ووقتها، تمكّنت إيران من احتواء نتائج التفجير، وردّت عليه برفع مستويات التخصيب إلى 60%، لتفرض واقعاً نوويّاً جديداً وضعها في موقع أقوى على طاولة التفاوض. ويهدف حريق «رجائي»، في ما لو كان فعلاً استخباريّاً، إلى إضفاء مصداقية على التهديدات التي يتمّ التلويح بها، وإفهام طهران أن البديل من الاتفاق هو الخيار العسكري والأمني، وأن الضربات التي ستتعرّض لها الجمهورية الإسلامية، تتجاوز برنامجها النووي إلى منشآتها الاقتصادية.

وبالنسبة إلى السياق والتوقيت، يرمي التفجير أيضاً إلى مآذارة ضغوط على صانع القرار السياسي في طهران، بما يدفعه إلى تقديم تنازلات. لكن، وفي حال كان العمل احترافياً بمستوى لا يترك منفذوه أيّ بصمات خلفهم تشير إلى كون فعلتهم مدبّرة، عندها تتراجع احتمالية أن تترتّب على الحدث أيّ مفاعيل سياسية، بالنظر إلى أن شرط تلك النتائج أن تدرك القيادة الإيرانية أن ثمة خطوة تخريبية، وأن تعدّها كمؤشّر إلى مسار من الاعتداءات المتواصلة، في حال لم تتراجع عن ثوابتها.

أمّا عن توظيف ما جرى ضدّ النظام، فهو بدأ سريعاً من قِبل أعداء إيران وأنصار المعسكر الغربي – الإسرائيلي، من دون أيّ أدلّة حاسمة على كون التفجير مدبّراً أو نتيجة أسباب أخرى، إلى حدّ بدا معه هؤلاء وكأنهم يمتلكون معلومات خاصة حول أسباب الواقعة والمواد والشحنات التي جرى الحديث عنها بخصوصها.

وعلى أي حال، وإذا ما أخذنا بفرضية العمل الأمني الإسرائيلي، يبدو مستبعداً تنفيذ مخطط بهذا الحجم وفي توقيت حساس، بمعزل عن التنسيق المباشر مع إدارة دونالد ترامب. لكن، مع أو من دون ذلك التنسيق، فإن الحدث يتجاوز بنتائجه الحسابات المادية والاقتصادية، فيما يستبطن بذاته رسائل لعلّ من أهمها أنه ينبغي أن يكون بداية مسار بديل من فشل المفاوضات.

كما تتعاظم مخاطره في حال حاول العدو استغلاله عبر الإيحاء بأن إيران مردوعة تجنّباً لردّ فعل أميركي أشدّ خطورة؛ إذ إنه يتساوق في هذه الحالة، مع المفهوم الذي روّج له العدو في مشاوراته مع الإدارات الأميركية المتعاقبة، ومفاده أنه في حال شعرت إيران بوجود إرادة أميركية حقيقية في استهداف منشآت النظام الاقتصادية والأمنية، بما يهدّد وجوده، فإنها ستبدي استعداداً للتراجع عن الكثير من ثوابتها النووية وغير النووية؛ وذلك بالاستناد إلى محطّات في تاريخ البلاد، اضطرّت معها إلى التكيُّف مع الضغوط والمتغيّرات، علماً أن السيناريو المشار إليه يتجاوز التحوّلات التي استجدّت على قدرات إيران العسكرية والصاروخية، وكونها أصبحت دولة عتبة نووية، وأن العِلم النووي هو وطني إيراني لم يَعُد في الإمكان شطبه.

ولعلّ من مخاطر فرضية «التكيّف الإيراني» مع أيّ مسار عدواني، أنها تمنح إسرائيل هامشاً أوسع في مواصلة اعتداءاتها وتصعيدها أيضاً، ما سيوجِد عقبات جدّية في سياق المفاوضات.

وبخصوص فرضية أن يكون هدف الانفجار تخريب المفاوضات الحالية لحسابات إسرائيلية، فإنها في ظلّ ترامب، وفي هذه المرحلة تحديداً، مستبعدة، وإنْ كانت على المستوى النظري تبقى احتمالاً قائماً. وأياً يكن، فإن آفاق الحادثة وتداعياتها، مرتبطة خصوصاً بالقراءة الإيرانية لها والموقف الذي سيُبنى عليها. وفي خلاصة أولية في هذا الإطار، يمكن القول إن من شأن ثبات إيران على مواقفها النووية وغير النووية، أن يعطّل جانباً أساسياً من رسائل التفجير وأهدافه السياسية، وأن يضع تل أبيب وواشنطن أمام تحدّي القرارات البديلة المفتوحة على التصعيد أو التكيّف مع السقف الإيراني وثوابته. وفي حال تبنّي خيار الضغوط أو الردود الأمنية والعسكرية، من قبل أيٍّ من الطرفَين، عندها يصبح اللعب على المكشوف، ما يضع العملية التفاوضية ومستقبل الوضع في المنطقة أمام سيناريوات أشدّ خطورة.

علي حيدر – الاخبار

أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران إلى 18 قتيلاً، وأكثر من 800 مصاب.

وشهد ميناء “شهيد رجائي” بمدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران أمس السبت، انفجارا هائلا وشعر السكان في المنطقة المحيطة بهزة أرضية.

وصرح المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات، أن “سبب الانفجار كان التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية داخل الحاويات”. وسارعت فرق الإنقاذ والإسعاف الإيرانية إلى المكان لتحصي الجرحى والقتلى، مع عمليات إخلاء لمكان الحادث ونقل المصابين.

لم يكشف الأرشيف النووي الإيراني عن المواقع والوثائق والصور فحسب، بل كشف أيضا عن معلومات أولية عن عمليات التستر على المسارات وأساليب الإخفاء المستخدمة للاختباء من المفتشين، ومع بدء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاوضات جديدة مع طهران، فإن المهم بالنسبة لمن درس وثائق الأرشيف، هو كيف ستنتهك إيران الاتفاق، لا هل ستنتهكه.

بهذه المقدمة لخصت صحيفة يسرائيل هيوم مقالا -بقلم إيتاي إيلناي- تحدث فيه عن سرقة المخابرات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) “الأرشيف النووي الإيراني”، عندما اقتحم عملاؤه مستودعا في قلب طهران في كانون الثاني/كانون الثاني 2018، وعادوا “بنصف طن من الوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني”.

كانت البداية -حسب الصحيفة- في كانون الثاني/كانون الثاني 2016، حين اكتشف الموساد نشاطا تقوم به وزارة الدفاع الإيرانية، أظهرت متابعته أن موظفي الوزارة كانوا يجمعون بدقة وثائق من مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وينقلونها سرا إلى مستودع مدني في منطقة صناعية جنوب طهران.

استنتج الموساد أن القاسم المشترك بين هذه الوثائق هو أنها جميعها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، فأمر رئيس الموساد آنذاك يوسي كوهين عملاءه “أن استعدوا لجلب هذه المواد إلى الوطن”، وهو ما نفذ بنجاح خلال عامين.

ومن بين المواد الهائلة المسروقة من الأرشيف النووي، كشفت وثائق معلومات استخباراتية لم تكن معروفة لدى إسرائيل، حيث ذكرت أسماء وأماكن عدة مواقع أجرت فيها إيران أنشطة نووية عسكرية سرية، يقول المصدر “لم نكتشف هذه المواقع إلا بعد سرقة الأرشيف”.

ولكن وثائق الأرشيف النووي كشفت أكثر من ذلك، وتضمنت أدلة قاطعة على محاولات إيران الخداع فيما يتعلق بالإشراف على برنامجها النووي، وكيف بذلت قصارى جهدها لإخفاء أنشطتها عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يفترض أنها تراقب البرامج النووية المدنية في جميع أنحاء العالم وتمنع تطوير الأسلحة النووية.

وأثبتت وثائق الأرشيف -حسب الصحيفة- ما زعمته إسرائيل من أن إيران تضلل مفتشي الوكالة الذرية، وتقدم تقارير كاذبة وتزور وثائق، وتدمر وتطهر مواقع نووية لإضعاف القدرة على العثور على أدلة إدانة فيها، وتحول مسار المعدات والمواد النووية من مواقع مشبوهة لإخفاء صلتها ببرنامجها النووي العسكري.

وأشارت الصحيفة، بمناسبة المفاوضات الجارية حاليا بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق نووي جديد، إلى أن إيران التي بذلت كل ما في وسعها لخداع آليات المراقبة، لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنها ستتصرف بشكل مختلف هذه المرة.

وفي تتبعها للوثائق، أشارت الصحيفة إلى موقعي رامين ولافيزان، وقالت إنهما كانا لإنتاج “الكعكة الصفراء” وتحويلها إلى مركبات اليورانيوم اللازمة لإنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية، ولكن الأخير منهما دمرته إيران عام 2002 بالكامل، وقد طلب مفتشو الوكالة الدولية زيارته بعد ذلك في عام 2004.

كما استطردت الصحيفة وثيقة تتعلق بمنجم اليورانيوم الذي يديره الإيرانيون في غتشين، ومنشأة الكعكة الصفراء في بندر عباس، وقالت إنه عثر على أدلة قاطعة على أن إيران زورت وثيقة من وزارة العدل الإيرانية لدعم رواية زائفة قدمت للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن هذين الموقعين.

وتتعلق جهود إيران للتستر -حسب الصحيفة- بالأنشطة المتعلقة ببرنامجها العسكري لتطوير الأسلحة النووية الذي أطلق عليه اسم “برنامج عماد”، وهو بقيادة عالم الذرة البروفيسور محسن فخري زاده الذي اغتيل قرب طهران عام 2020، وكان يهدف إلى إنتاج عدد صغير من القنابل الذرية التي يمكن تركيبها على صاروخ باليستي.

وكشفت وثائق من الأرشيف النووي الإيراني أن منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز، التي أجلت إيران الإبلاغ عنها كموقع نووي حتى اكتشفت عام 2002، وقد حفرت لسبب ما على عمق 66 قدما تحت الأرض، وكانت بمثابة نموذج لخبراء برنامج “أماد”، الذين زاروا نطنز وتشاوروا مع مديريها بشأن إنشاء وتشغيل موقع تخصيب سري إضافي، وهو الذي تم الكشف عنه في فوردو عام 2009، حسب الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن نية الإسرائيليين الذين كانوا يحفرون أنفاقا عميقة في الجبل ويجهزونها بالبنية التحتية لتخصيب اليورانيوم، كانت إنشاء موقع لا يتم الإبلاغ عنه للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى منخفض في نطنز، وتخصيبه سرا إلى مستوى عالٍ في فوردو، تشير الوثائق الموجودة إلى أنه يزيد عن 90% وبكمية 99 رطلا سنويا.

وعندما فكرت إسرائيل في كيفية التصرف بالمعلومات الوفيرة التي حصلت عليها بعد سرقة الأرشيف النووي الإيراني، قررت مشاركتها كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية -حسب الصحيفة- ويقول مصدر أمني مطلع “كان الأرشيف ذا أهمية لأنه مكننا من كشف حقيقة البرنامج النووي الإيراني. كان يحتوي على الكثير من المعلومات التي لم تكن معروفة سابقا”.

آثار يورانيوم طبيعي
وبالفعل، طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المزودة بوثائق الأرشيف والمعلومات الاستخباراتية التي تشير إلى انتهاكات إيران في المجال النووي، إيران بالسماح لها بإجراء تجارب في عدة مواقع غير معلنة في البلاد، لكن هذه الطلبات رفضت مرارا وتكرارا بحجج وصفتها الصحيفة بأنها غريبة.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل الضغط على إيران دبلوماسيا، كشف في خطاب له في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موقع تورقوز آباد للعالم أجمع، وانتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي قال إنها رفضت إجراء تجارب في الموقع حتى بعد استلامها مواد الأرشيف النووي الإيراني.

ونجح هذا الضغط، وزادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مطالبها من إيران، الاختبارات في تورقوز آباد، لم تجر إلا بعد فترة طويلة، ومع ذلك عثر على آثار يورانيوم طبيعي، ورفضت الوكالة التفسيرات التي قدمتها إيران، والتي تفيد بأن الموقع كان يستخدم لإنتاج مركبات كيميائية للصناعات المدنية، كما رفضت التفسيرات التي قدمتها إيران بشأن الموقع في فارامين.

ومع ذلك، باءت جهود الوكالة في التعامل مع “الملفات المفتوحة” بالفشل تقريبا، واعترف رئيس الوكالة رافائيل غروسي قبل عام بأن “إيران على بعد أسابيع من امتلاك قنبلة نووية”، وأن “عدم حصولنا على مستوى الوصول اللازم إلى المواقع النووية في البلاد يزيد الوضع سوءا”.

وختمت الصحيفة بأن كلمات غروسي يجب أن تجد صدى لدى الأميركيين، الذين يتفاوضون حاليا مع إيران بشأن برنامجها النووي، كما يجب أن تكون نقطة البداية في واشنطن أن إيران ستبذل مجددا كل ما في وسعها لانتهاك بنود الاتفاق ومواصلة التقدم نحو امتلاك القنبلة.

الغد